ارزیابی حدود «تعهد دولت‏ ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین‏ المللی با تأکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات

ریشه کن کردن قاچاق تسلیحات، به منزله یک جرم سازما ن یافته فراملی و همچنین زمینه‏ای که برای ارتکاب سایر جرایم بین‏المللی فراهم می‏آورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفری بین‏المللی در پیشگیری از جرایم بین‏المللی دارد. سهم عمده کنوانسیون های مبارزه با جرایم تسلیحاتی در‏ اسناد حقوق کیفری بین‏المللی و کنوانسیون های خلع سلاح در حقوق بین الملل بیان کننده همین مضمون است. تلاش‏‏ به منظور ریشه کن کردن انحراف تجارت بین‏المللی تسلیحات به سمت بازارهای غیر قانونی، با تصویب معاهده تجارت تسلیحات در سال 2013، شکلی تازه به خود گرفته است. این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آن‏ها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بین‏المللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل کرده است که تعهد دولت‏ها به همکاری در اجرای این تعهدات از جمله آن‏هاست. به نظر می‏رسد ضوابط و تعهدات معاهده تجارت تسلیحات در مبارزه با قاچاق تسلیحات تعهد دولت‏ها را به همکاری درخصوص مبارزه با جرایم بین‏المللی، که به‏کارگیری سلاح لازمه یا زمینه ارتکاب آن هاست، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولت‏ها در این خصوص شده است؛ که پیش‏تر در سایر اسناد حقوق کیفری بین‏المللی، نظیر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سازمان یافته فراملی و کنوانسیون‏های چهارگانه ژنو، آمده بود. لیکن برخی کاستی‏ها در معاهده سبب شده معیارهای ارائه شده به تنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولت‏ها به همکاری در مقابله با جرایم بین‏المللی و از جمله قاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.